در بیستوچهارمین جلسه شورای عالی مسکن (۵ خرداد ۱۴۰۵)، خبر افزایش سقف تسهیلات پروژههای حمایتی (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان منتشر شد. اما آنچه در هیاهوی اخبار گم شد، قدرت محاسباتی این وام برای زوجهای جوان است. با این مصوبه، زوجین میتوانند با ترکیب سقف وامها، به عددی در حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ تا ۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان (بسته به شرایط طرحهای تشویقی و جعاله) دسترسی پیدا کنند. اما آیا این عدد واقعاً «مسکنساز» است یا تنها به بدنه نیمهجان بازار، تورم جدید تزریق میکند؟
تحلیل من (دکتر بهرام گلستانی): بهعنوان کسی که سالهاست نبض بازار و ابزارهای مالی مسکن را تحلیل میکنم، نگاه من به این مصوبه دوگانه است:
۱. فرصتِ «اهرم مالی»: برای زوجهای جوانی که در دهکهای درآمدی متوسط قرار دارند، دسترسی به نزدیک به ۲ میلیارد تومان نقدینگی، آنهم در شرایطی که بازار با رکود تورمی دستوپنجه نرم میکند، یک اهرم قدرتمند است. این نقدینگی اگر درست مدیریت شود، میتواند بخش قابلتوجهی از هزینه نهایی خرید یک واحد نقلی یا سهم آورده در پروژههای صنعتیسازی را پوشش دهد.
۲. واقعیتِ «تکانه تورمی»: افزایش سقف تسهیلات، همواره یک شمشیر دو لبه بوده است. وقتی نقدینگی به بازار تزریق میشود، بدون افزایش همزمانِ عرضه مسکن (تولید)، فروشندگان بلافاصله قیمتهای پیشنهادی خود را تعدیل میکنند. به زبان ساده؛ این وام ممکن است به جای "خانه دار کردن"، منجر به "گرانتر شدن متراژ پایین" شود.
۳. تمرکز بر بازار استیجاری: نکته مثبت این مصوبه، نه وام خرید، بلکه "پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری" است. این یعنی دولت بالاخره پذیرفته که باید از مدلهای مشارکتمحور برای کنترل اجارهبها استفاده کند. اینجاست که نقش ما بهعنوان متخصصین این حوزه پررنگ میشود؛ ما باید به دنبال پروژههایی باشیم که در این مدلهای استیجاری تعریف میشوند، نه صرفاً خرید در بازار آزادِ متلاطم.
نتیجهگیری برای مخاطبان من:
این وام یک "مسکن موقت" است، نه یک درمان قطعی. اگر قصد دارید از این تسهیلات استفاده کنید، به جای عجله در خریدِ هر ملکی، استراتژی خود را بر اساس "ارزش افزوده واقعی" (نه صرفاً تورمی) تنظیم کنید. ما در مجموعهمان معتقدیم که در بازار فعلی، تحلیل دادهمحورِ قیمت و موقعیت، مهمتر از حجم وام دریافتی است.
نظرات دانشجویان
ثبت نظرفرم ارسال نظر